- المنصة القانونية السيادية، المطوّرة في المملكة العربية السعودية
منصة متكاملة لإدارة دورة حياة العقود
وضوح. تحكّم. ثقة.
تعتمد إبرام على CEWANA، وهي منصة ذكاء اصطناعي سيادية مطوّرة في المملكة العربية السعودية ومصممة للعمليات القانونية على مستوى المؤسسات والجهات الكبرى. تُمكّن المنظمات من صياغة العقود وتحليلها وتعديلها وترجمتها ضمن بيئة سيادية بالكامل، عربية أولًا، ومتعددة الأنظمة القانونية، ومصممة خصيصًا للمملكة العربية السعودية.
بنية تحتية سيادية داخل المملكة • سير عمل قانوني عربي أولًا • دعم متعدد الأنظمة القانونية • مخرجات جاهزة بصيغة Word • حوكمة مؤسسية
موثوق من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات ومكاتب المحاماة والمتخصصين القانونيين في المملكة العربية السعودية
بنية تحتية موثوقة
مصمم لتلبية معايير المؤسسات في المملكة العربية السعودية
نشر مؤسسي
استضافة داخل المملكة 100٪
امتثال تنظيمي
متوافق مع المعايير التنظيمية في المملكة العربية السعودية
أمن مؤسسي
حماية بمستوى مصرفي
التوافق مع رؤية 2030
مصمم لدعم التحول الرقمي
- التحدي
تكلفة
التعقيد القانوني غير المُدار
تخسر المؤسسات الوقت، وتواجه مخاطر أكبر، وتفقد فرصًا مهمة بسبب إدارة العقود المجزأة واليدوية.
وفي البيئات المنظمة مثل المملكة العربية السعودية، لا تقتصر التكلفة على انخفاض الكفاءة فحسب، بل تمتد إلى زيادة التعرض لمخاطر الامتثال والتأخير التشغيلي.
المخاطر القانونية الخفية
غالبًا ما تمر البنود الجوهرية المدفونة في الصياغات القانونية المعقدة دون ملاحظة إلى أن تؤدي إلى تعرض مالي أو قانوني.
67% من العقود تحتوي على مخاطر خفية
المراجعات المستنزفة للوقت
تؤدي عمليات المراجعة اليدوية إلى تأخير القرارات واستنزاف الموارد القيّمة.
التعقيد التنظيمي في المملكة العربية السعودية
يتطلب العمل في المملكة مواكبة مستمرة للأنظمة واللوائح والأطر القانونية المتغيرة. أكثر من 200 لائحة يجب متابعتها والتعامل معها
200+ أكثر من 200 لائحة يجب متابعتها والتعامل معها
صُممت إبرام لمعالجة ذلك ضمن السياق القانوني والتنظيمي للمملكة العربية السعودية.
- إمكانات المنصة
كل ما تحتاجه
لإتقان إدارة العقود
أدوات بمستوى المؤسسات، صُممت لمواجهة تعقيدات العمليات القانونية الحديثة — من الإنشاء إلى الامتثال.
- صياغة
صياغة عقود متعددة الأنظمة القانونية
أنشئ عقودًا منظمة ومتوافقة مع الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية، مع دعم للأطر القانونية الدولية عند الحاجة.
- تحليل
تحليل المخاطر بالذكاء الاصطناعي
اكتشف المخاطر الخفية والالتزامات وثغرات الامتثال من خلال مخرجات مصممة لدعم القرارات القانونية الفعلية، لا مجرد تقديم رؤى عامة.
- تعديل
مراجعة ذكية
طبّق تعديلات دقيقة ومراعية للسياق، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والمعايير المؤسسية.
- ترجمة
محرك الترجمة القانونية
ترجم العقود عبر اللغات المختلفة مع الحفاظ على المعنى القانوني والبنية والمصطلحات الخاصة بكل نظام قانوني.
- تطوير
نماذج ذكاء اصطناعي مدرّبة على السياق السعودي
نماذج مدرّبة على السياق القانوني المحلي لضمان الدقة والمواءمة والامتثال داخل المملكة.
- مخرجات
مخرجات احترافية للوثائق
أنشئ عقودًا منظمة بالكامل باللغات العربية والإنجليزية وغيرها، جاهزة للاستخدام الفوري والمشاركة والتنفيذ دون الحاجة إلى إعادة تنسيق.
المنصات العامة تساعد في إنجاز المهام القانونية.
أما إبرام فتقدّم عمليات قانونية منضبطة ومتوافقة وجاهزة للتنفيذ، ومصممة للمملكة العربية السعودية.
من العقد إلى التنفيذ — تحت تحكّم كامل
01
02
حدّد المخاطر والالتزامات وثغرات الامتثال من خلال تحليل قانوني منظم ومتوافق مع الأنظمة السعودية.
03
طبّق التعديلات والتوصيات المنضبطة بما يتوافق مع المعايير القانونية والتنظيمية والمؤسسية.
04
أنشئ وثائق قانونية منظمة بالكامل وجاهزة بصيغة Word باللغتين العربية وغيرها من اللغات، لتكون جاهزة للاستخدام الفوري والمشاركة والتنفيذ.
على خلاف المنصات العامة، تقدّم إبرام مخرجات قانونية جاهزة للتنفيذ ضمن بيئة سيادية ومتوافقة داخل المملكة العربية السعودية.
- لماذا إبرام
ليست مجرد أداة ذكاء اصطناعي قانونية — بل بنية تحتية قانونية سيادية
معظم منصات الذكاء الاصطناعي القانونية صُممت لأسواق عالمية عامة. أما إبرام فقد صُممت في المملكة العربية السعودية ومن أجلها، بما يتوافق مع الأنظمة القانونية في المملكة، والأطر التنظيمية، والأولويات الوطنية.
العمليات القانونية المصممة للمملكة أولًا
إدارة العقود بما يتوافق مع الأطر القانونية السعودية، مع دعم سلس للأنظمة القانونية الدولية عند الحاجة.
- مصطلحات قانونية محلية
- مواءمة تنظيمية سعودية
- دعم متعدد الأنظمة القانونية
بنية تحتية سيادية
سيادة كاملة على البيانات عبر جميع عمليات المعالجة والتخزين. وتبقى بياناتك القانونية تحت سيطرة كاملة داخل الحدود الوطنية.
- استضافة داخل المملكة
- عدم نقل البيانات إلى خارج المملكة
- جاهزية للامتثال التنظيمي
ذكاء قانوني محلي
مبني على خبرات قانونية سعودية، ومتوافق باستمرار مع الأطر التنظيمية المتطورة والمتطلبات المؤسسية.
- مواءمة مع الاستشارات القانونية السعودية
- تحديثات تنظيمية مستمرة
- سير عمل قانوني عربي أولًا
وثائق قانونية جاهزة للتنفيذ
أنشئ عقودًا منظمة بالكامل وجاهزة بصيغة Word باللغتين العربية وغيرها من اللغات، لتكون جاهزة للاستخدام الفوري والتقديم والتنفيذ.
- دون تنسيق يدوي
- مخرجات متعددة اللغات
- جاهزة للاستخدام التشغيلي المباشر
بينما تكتفي المنصات الأخرى بالمساعدة في إنجاز المهام القانونية، تقدّم إبرام عمليات قانونية منضبطة ومتوافقة وجاهزة للتنفيذ، ومصممة خصيصًا للمملكة.
- أثر مثبت
نتائج قابلة للقياس
نتائج واقعية للمؤسسات التي تعمل على تطوير عملياتها القانونية
70%
تقليل الجهد اليدوي وخفض الأعباء التشغيلية
60%
تسريع مراجعة العقود و
دورات الاعتماد
3-5x
زيادة المخرجات عبر فريقك القانوني
40%
وسّع العمليات القانونية دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين
- الميزة الوطنية الفارقة
ليست مجرد أداة ذكاء اصطناعي قانونية
مطوّرة في المملكة العربية السعودية. ومن أجل المملكة العربية السعودية.
دعم الصياغة والمراجعة والعمل القانوني الموجّه للعملاء من خلال سير عمل متوافق مع الأنظمة السعودية ودعم متعدد للأنظمة القانونية.
ذكاء اصطناعي مدرّب داخل المملكة
أنشئ عقودًا متوافقة مع الأطر القانونية السعودية والبريطانية والأمريكية والفرنسية بدقة عالية.
- بيانات تدريب محلية
- تركيز على الأنظمة السعودية
- معالجة لغوية عربية
- تعلّم مستمر
استضافة داخل المملكة 100٪
بياناتك القانونية الحساسة لا تغادر حدود المملكة. وتدعم بنيتنا التحتية الامتثال لمتطلبات توطين البيانات والسيادة الرقمية في المملكة العربية السعودية.
- مراكز بيانات داخل المملكة
- عدم نقل البيانات خارج الحدود
- متوافق مع متطلبات SAMA
- سجل تدقيق كامل
سيادة كاملة على البيانات
عمليات نقل بيانات خارجية
دعم سعودي على مدار الساعة
اتفاقية مستوى توفر الخدمة
- أمن مؤسسي
أمان يلبي معايير الجهات الحكومية
حماية بمستوى المؤسسات، مصممة لأكثر البيانات القانونية حساسية، وموثوقة لدى مكاتب المحاماة والجهات الحكومية.
حماية البيانات
تشفير AES-256
تشفير بمستوى عسكري أثناء التخزين والنقل
عزل البيانات
بيئات مستقلة مخصصة لكل جهة دون أي اختلاط للبيانات
توطين البيانات داخل المملكة
جميع البيانات مخزنة حصريًا داخل المملكة
التحكم في الوصول
صلاحيات قائمة على الأدوار
تحكم دقيق في الوصول لكل مستوى من مستويات المستخدمين
إدارة الجلسات
مصادقة آمنة مع دعم MFA
اكتشاف الشذوذ
مراقبة وتنبيهات للتهديدات في الوقت الفعلي
الامتثال والتدقيق
سجلات تدقيق كاملة
يتم تتبع كل إجراء وتوثيقه زمنيًا
الامتثال الحكومي
متوافق مع المعايير التنظيمية في المملكة العربية السعودية
سياسات الاحتفاظ بالبيانات
إعدادات مرنة للاحتفاظ بالبيانات بما يتوافق مع اللوائح
- معايير أمنية مصممة لاستخدام الجهات الحكومية والمؤسسات
- من نخدم
ليست مجرد أداة ذكاء اصطناعي قانونية
دعم الصياغة والمراجعة والعمل القانوني الموجّه للعملاء من خلال سير عمل متوافق مع الأنظمة السعودية ودعم متعدد للأنظمة القانونية.
مكاتب المحاماة والفرق القانونية
من المكاتب المتخصصة إلى الإدارات القانونية المؤسسية
دعم الصياغة والمراجعة والعمل القانوني الموجّه للعملاء من خلال سير عمل متوافق مع الأنظمة السعودية ودعم متعدد للأنظمة القانونية.
- مصطلحات قانونية محلية
- تحديد المخاطر
- تقارير العملاء
- دعم متعدد الأنظمة القانونية
الشركات والمؤسسات
من المشتريات إلى الامتثال
تبسيط عمليات المشتريات، وخفض الإنفاق القانوني، وضمان الامتثال عبر جميع عمليات العقود على نطاق واسع.
- إدارة الموردين
- متابعة الامتثال
- خفض التكاليف
- أتمتة العمليات
الجهات الحكومية
مصمم بسيادة رقمية كاملة
تلبية متطلبات الامتثال الصارمة من خلال حلول ذكاء اصطناعي سيادية مستضافة داخل المملكة، ومصممة خصيصًا لاحتياجات القطاع العام.
- سيادة كاملة على البيانات
- مواءمة تنظيمية
- دعم عربي أولًا
- امتثال تدقيقي
- قصتنا
رؤية سعودية
للابتكار القانوني
انطلقت إبرام من قناعة بسيطة: أن المملكة العربية السعودية تستحق تقنيات قانونية صُممت خصيصًا لتواكب بيئتها التنظيمية الفريدة، وتقاليدها القانونية، وطموحاتها الوطنية.
نجمع بين الذكاء الاصطناعي العالمي المستوى والخبرة المحلية العميقة لتقديم حلول ليست متوافقة فحسب، بل سيادية وذكية ومتوافقة مع مستهدفات التحول الرقمي ضمن رؤية 2030.
مدفوعة برسالة واضحة
سعودية المنشأ
بمستوى عالمي
100%
استضافة كاملة داخل المملكة
5+
تجربة عربية أولًا
24/7
فريق دعم داخل المملكة
99.9%
موثوقية على مستوى المؤسسات
- ابدأ تحولك القانوني
انتقل إلى ما هو أبعد من الأدوات القانونية العامة
اعتمد بنية تحتية قانونية سيادية
- أمن مؤسسي. سيادة سعودية. نتائج مثبتة.
